موضوع بحث:کف_اره - دوشنبه 16 فروردین ماه کتاب الصوم

از دو جهت فارق وجود دارد و جای بحث هست، یکی این است که

اول که ایشان در صورت عدم تمکن از انجام روزه واجب به غیر جهت نسیان حکم به بطلان روزه مستحبی کرده، به اطلاقات استناد کرده که می گوید اگر ذمه به روزه واجبی مشغول بود، چه تمکن از انجام روزه واجب باشد یا نباشد، انجام روزه مستحبی صحیح نیست، به خاطر اینکه اشتغال ذمه مشروط به تمکن و قدرت نیست، کسی که به دیگری بدهکار است و نمی تواند الان بدهی را بپردازد، اشتغال ذمه دارد اما وجوب اداء ندارد، کسی که ذمه او به دو ماه روزه کفاره مشغول است، به دلیل اینکه ماه مبارک رمضان در پیش است، نمی تواند در ماه شعبان المعظم انجام دهد، در اینجا اشتغال ذمه هست ولی مکلف امکان اداء ندارد و روایت می گوید در جائی که اشتغال ذمه به روزه واجب باشد، روزه مستحبی باطل است، لذا ایشان در آن صورت به استناد اطلاقات روایات حکم به بطلان روزه مستحبی کرده است. اما ایشان در صورت نسیان روزه واجب در اطلاق روایت حرف دارد، یک بحث کلی هست که آیا شروط و اجزاء مخصوص قادر است یا اعم از قادر و غیر قادر است، در رسائل مرحوم شیخ این مسئله بحث شده، یکی از نظراتی که قابل ملاحظه است، نظر مرحوم وحید بهبهانی است، ایشان می فرماید که گاهی شرطیت و جزئیت از اوامر و گاهی از غیر اوامر اخذ می شود، اگر از اوامر اخذ شود مانند اینکه نمازی که در مکان غصبی خوانده شود، باطل است، به وسیله ادله تحریم تکلیفی غصب، حکم وضعی بطلان بار شده است، گفته اند غصب حرام است و اگر شخص قادر و عالم باشد و این حرمت منجز شود و بعد از تنجز، قصد قربت که یکی از شرائط عبادات است، مفقود می شود لذا عبادت محکوم به بطلان می شود، اما جائی که مکلف متوجه غصب نباشد یا از محل غصبی نمی تواند خارج شود، حکم بطلان عبادت استفاده نمی شود، حکم بطلان عبادت به قادر متذکر مخصوص می شود، اما اگر شرطیت و جزئیت از غیر اوامر منجزه مانند «لا صلاة لا بطهور» اخذ شود، این اطلاق شامل قادر و عاجز و متذکر و غیر متذکر می شود و مطلقا نماز باطل است، در این موارد شرطیت مطلقه استفاده می شود، با توجه به این مبنا, به توضیح کلام صاحب جواهر در مورد ناسی روزه واجب می پردازیم.

ص: 528

صاحب جواهر اول می فرماید که در صورت نسیان روزه واجب می توان حکم به صحت روزه مستحبی نمود, چون در روایت زراره حضرت درباره انجام نماز نافله با وجود نماز واجب این گونه تمثیل کرده اند که اگر بر عهده تو از ماه رمضان روزه ای باشد آیا روزه مستحبی انجام می دهی, نماز هم مثل روزه است, از این استشهاد معلوم می شود که نهی از انجام تطوع با وجود واجب مربوط به شخص متذکر است و در مورد ناسی روزه واجب نیست, چون شخص متذکر روزه واجب که می داند در این وقت نمی تواند روزه مستحبی انجام دهد, قهراً روزه مستحبی را برای وقتی می گذارد که شرط آن موجود باشد و در آن وقت انجام می دهد, اما شخص ناسی روزه واجب, در همان حال که روزه واجب هم واقعاً بر عهده اوست روزه مستحب انجام می دهد پس استشهاد امام علیه السلام مربوط به ناسی نیست, پس احتمال صحت بنابراین وجه است, در اینجا می توان بین صورت تذکر روزه واجب و عدم قدرت بر انجام آن و صورت نسیان روزه واجب فرق گذاشت, در صورت اول اطلاق روایت زراره اقتضای بطلان می کند, ولی این روایت صورت نسیان روزه واجب را شامل نمی شود و نهی از انجام روزه مستحبی در این صورت نیست قهراً حکم به صحت روزه مستحبی می شود.

اما صاحب جواهر در مسأله نسیان روزه واجب احتمال بطلان هم می دهد, وجه آن این است که از شرطیت و جزئیتی که از اوامر اخذ می شود, در بسیاری از موارد استظهار کرده اند که امر مولوی نیست و ارشاد به شرطیت و جزئیت است, اگر امر مولوی باشد مخصوص متذکر است و ثبوت حکم را در صورت نسیان نمی توانیم از آن کشف کنیم, اما اگر امر ارشاد به بطلان باشد ممکن است بگوییم که بطلان تعمیم دارد و متذکر و غیر متذکر و مکلف و غیر مکلف را هم شامل است لذا ایشان احتمال بطلان را هم در صورت نسیان می دهد.

ص: 529

البته نظر مختار در اوامر ارشادی این نیست, امر گرچه مولوی نباشد و ارشادی باشد, تنها متذکر را ارشاد می کند, امر دلالت ندارد که خطاب به ناسی است, در امر ارشادی مورد خطاب متذکر است, لذا نمی توانیم حکمی را که امر ارشاد به آن است, به ناسی هم سرایت دهیم.

به هر حال یکی از دو جهت فارق بین مسأله نسیان روزه واجب و مسأله عدم قدرت بر روزه واجب این است که صحیحه زراره صورت نسیان را شامل نیست ولی صورت عدم قدرت بر روزه واجب را شامل است.

وجه دوم فارق بین دو مسأله این است که

بین علماء مورد بحث است که آیا حدیث رفع مخصوص به مؤاخذه است یا احکام وضعیه را نیز شامل می شود، عده ای مانند مرحوم آخوند در کفایه قائل به عموم هستند، اینجا که مرحوم صاحب جواهر مشروعیت و عدم مشروعیت روزه مستحبی را برای ناسی روزه واجب به نحو تردید عنوان کرده، به این خاطر است که اگر قائل شویم که حدیث رفع مخصوص مؤاخذه است، دیگر ناظر به شرطیت و جزئیت نیست، اگر اطلاقات ادله مانند «لا صلاة الا بطهور» شرطیت مطلقه را حتی برای ناسی اقتضا کند، باید حکم به تعمیم نسبت به ناسی کنیم، اما اگر قائل شویم که حدیث رفع اختصاص به مؤاخذه و احکام تکلیفیه ندارد و حکم وضعی را نیز رفع می کند، شخص اشتغال ذمه خود را به واجب فراموش کرده, حدیث رفع می گوید موقتاً اشتغال ذمه به واجب نیست، در مدت نسیان ذمه به واجب مشغول نیست لذا روزه مستحبی صحیح خواهد بود, البته بعد که متذکر شد روزه واجب داشته, دیگر حدیث رفع جاری نیست و باید روزه های مستحب بعدی را بعد از انجام واجب انجام دهد، بنابراین در مسأله نسیان روزه واجب دو احتمال هست، اگر حدیث رفع احکام وضعیه را شامل شود، حکم به صحت روزه مستحبی در حق ناسی روزه واجب می کنیم و اگر احکام وضعیه را شامل نشد، بنابر قواعد اولیه حکم به بطلان روزه مستحبی می کنیم. البته به نظر مختار حدیث رفع اوسع از تکلیف و مؤاخذه نیست، و اگر اوسع هم باشد ناظر به احکام وضعی هم باشد, به این اندازه توسعه ندارد که عدم تکلیف را در صورت نسیان ثابت شود, ممکن است ما در اموری که اختیار در ثبوت حکم معتبر است, چه حکم تکلیفی باشد و چه حکم وضعی, با حدیث رفع به ارتفاع حکم, قائل شویم اما اگر در ثبوت حکم اختیار نقشی نداشته باشد, مانند اینکه نماز کسی فوت شده و باید قضا کند، حدیث رفع نمی گوید که به دلیل نسیان، در ذمه نمازی نبود تا لازم به قضا باشد، مرحوم آقای نائینی درباره اینکه جزئیت و شرطیت جزء و شرط منسی با حدیث رفع, رفع می شود یا نمی شود، بحث مفصلی دارد که بسیار جای مناقشه دارد.

ص: 530

خلاصه، در مورد اینکه مرحوم آقای حکیم فرموده که چرا مرحوم صاحب جواهر بین دو مسأله فرق گذاشته، عرض کردم که با دو بیان می توان بین این دو مسأله فرق گذاشت، پس، این طور نیست که جای توهم فرق نباشد و جای بحث دارد.

حالا این مطلب را به مبحث قبل اضافه کنم که شهید اول و من تبع که گفته اند حکم عدم مشروعیت روزه مستحب مخصوص به قادر و متمکن از انجام روزه واجب است

و در هنگامی که متمکن از روزه واجب است، نباید روزه مستحب را انجام دهد و مرحوم صاحب جواهر برای ردّ این سخن به اطلاقات تمسک کرده، ممکن است کلام شهید اول را این گونه توجیه کنیم که صحیحه زراره که می گوید «اذا دخل علیک وقت الفریضة فابدأ بالفریضة»، از این تفریع استفاده می شود که مورد روایت جائی است که وقت فریضه داخل شده و می توان فریضه را انجام داد، لذا مورد عدم قدرت بر انجام روزه واجب را شامل نیست مثلاً ماه شعبان المعظم است و نمی تواند صوم شهرین متتابعین را انجام دهد، در اینجا روایت از انجام روزه مستحبی نهی نمی کند, چون روایت می گوید: روزه مستحب انجام نده, بلکه روزه واجب را بجا آور, و قهراً در صورتی این کلام صحیح است که مکلف بتواند روزه واجب را انجام دهد, با این تقریب می توان کلام شهید اول و من تبع را درست دانست نه با تقریب خلاف ارتکاز نبودن انجام روزه مستحبی در صورت عدم امکان انجام روزه واجب.

سؤال: این مقدمه را هم باید ضمیمه کرد که مراد از صحیحه حلبی و صحیحه ابوالصباح کنانی و صحیحه زراره یک مطلب است.

ص: 531

پاسخ استاد _ دام ظله _ : بله همین طور است. عرفاً به نظر می رسد که این روایات همگی یک مطلب را بیان می کنند.

مرحوم آقای خوئی در ضمن بحث ناسی فرمایشی دارد که مراد ایشان روشن نیست،

از کلام ایشان استفاده می شود که اگر مکلف در تمام وقت ناسی یا عاجز نبود، در همان وقت نسیان نیز امکان دارد که مورد خطاب واقع شود، ظاهر عبارت ایشان این است، و از آن استفاده می شود که اگر مکلف در وقت واجب موسع ناسی یا عاجز شد، و لو مکلف در آن هنگام تکلیف, قادر نیست، در همان موقع امکان دارد که مورد تکلیف قرار بگیرد، این مطلب را ایشان در ضمن بحث ناسی ذکر کرده و گویا ناسی و عاجز را یکسان می داند و می گوید در تکلیف موسع در زمان عدم قدرت و نسیان به ناسی و عاجز خطاب و تکلیف متوجه می شود.

به نظر می رسد که خطاب به کسی که الان عاجز است ولو تا وقت عمل قدرت پیدا می کند اشکالی ندارد ولی خطاب به ناسی در زمان نسیان صحیح نیست ولو بعداً متذکر شود.

برای توضیح امکان خطاب به غیر قادری که بعداً قادر می شود اراده تکوینی مباشری انسان را تحلیل می کنیم, اگر مراد تکوینی انسان مقدماتی داشته باشد که به برخی از آنها الان قدرت دارد و به برخی دیگر در آینده قدرت پیدا می کند, الان اراده به مقدمه مقدور تعلق می گیرد و مکلف این مقدمه را انجام می دهد و مقدمه های دیگر را هم بعداً که قدرت پیدا کرد انجام می دهد, تعلق اراده به مقدمه مقدور فعلاً متوقف بر قدرت یافتن بر همه مقدمات نیست, بلکه بر هر کدام از مقدمات که قدرت پیدا کند آن را انجام می دهد, در امور تکوینی مباشری تعلق اراده به این نحو است, در امور تشریعی هم مطلب همین است, تحقق مراد تشریعی مقدماتی دارد, یکی این است که مخاطب علم پیدا کند و مأمور به را تصور کند, علم مخاطب با خطاب حاصل می شود, لازم نیست که برای محقق کردن این مقدمه, به سایر مقدمات هم قدرت باشد و مکلف نسبت به مأمور به قادر باشد, اگر مکلف الان قادر به انجام مأمور به نباشد خطاب او مانعی ندارد, چون با خطاب علم به امر که از مقدمات عمل است حاصل می شود, و به دلیل این که مکلف عبد ممتثلی است و از خطاب هم برای او علم نسبت به امر حاصل شده, همین علم سبب می شود که در زمان قدرت بر مأمور به آن را انجام دهد, پس خطاب در زمان عجز از مأمور به لغو نیست, اما در مورد ناسی در زمان نسیان نمی توان به او امر کرد که منسی را انجام بده, چنین خطابی لغو است ولو بعد از زمان خطاب تا ظرف عمل نسیان برطرف شود و مکلف متذکر شود.

ص: 532

در ذیل مسأله مرحوم سید می فرماید: و کذا اذا نسی الواجب و اتی بالمندوب فان الاقوی صحته اذا تذکر بعد الفراغ, و اما اذا تذکر فی الاثناء قطع و یجوز تجدید النیة حینئذ للواجب مع بقاء محلها کما اذا کان قبل الزوال, ایشان می فرماید اگر در اثناء روزه مستحبی متوجه شد که روزه واجب بر عهده او هست روزه مستحبی او محکوم به بطلان است, منتها اگر هنوز وقت نیت کردن در واجب باقی باشد و فرض این است که مفطرات را انجام نداده نیت روزه واجب می کند.

سؤال: اگر فارق بین دو مسأله احتمال شمول حدیث رفع نسبت به احکام وضعیه باشد, این بیان اختصاص به صورت نسیان روزه واجب ندارد و صورت عدم قدرت بر انجام روزه واجب را هم شامل است چون یکی از فقرات حدیث رفع «مالایطیقون» است.

پاسخ استاد _ دام ظله _ : در بحث عدم قدرت بر انجام روزه واجب فرض این است که روزه واجب موسع است و مکلف فعلاً بر انجام واجب قدرت ندارد ولی بعداً می تواند آن را انجام دهد, حدیث رفع تنها عدم قدرت در تمام وقت را شامل است.

این مطلب را سابقاً بحث کرده ایم، مشهور قائل هستند که وقت نیت روزه قضائی تا ظهر محدود است و نظر مختار این است که از روایات معتبر استفاده می شود که در روزه قضائی نیز مانند روزه مستحبی تا غروب می توان نیت روزه کرد، به خاطر اینکه آنجا سه روایت بود و هر سه عرفاً صریح در این بود که بعد از ظهر نیز می توان نیت کرد، منتها یکی روایت جعفریات بود که برای تأیید خوب بود و دیگری مرسله بزنطی بود که مرحوم آقای خوئی از نظر سند قبول نداشت و به نظر مختار سند آن معتبر است، و سومی صحیحه عبد الرحمن بن حجاج بود و مرحوم آقای خوئی آن را با صحیحه هشام بن سالم معارض دانسته بود و صحیحه هشام بن سالم را در مورد فریضه صریح در محدود بودن تا ظهر فرض کرده بود و گفته بود که روایت عبد الرحمن بن حجاج ظاهر است و آن روایت را به قبل از ظهر حمل کرده بود، اما به نظر مختار صحیحه هشام بن سالم در مورد نافله است و روایاتی که حکم کرده در روزه قضا نیت در بعد از ظهر نیز جایز است، صریح عرفی در صحت است، می گوید اگر «و قد ذهب عامة النهار» باز نیت روزه قضا صحیح است، ظاهر ابتدایی این عبارت این است که تمام روز سپری شده, وقتی چنین ظاهری مراد نیست, مراد سپری شدن اکثریت قریب به اتفاق روز است. مرحوم آقای خوئی اولاً، نهار را بر خلاف مبنائی که دارد که نهار از طلوع شمس است، در اینجا از طلوع فجر گرفته، و ثانیاً، عامة النهار را به معنای اکثریت قریب به اتفاق نگرفته و گفته از نصف که گذشت، عامه می شود، از طلوع فجر تا ظهر که حساب شود، قبل از زوال نهار از نصف می گذرد، بنابراین می توان روایت را به قبل از زوال حمل کرد, ایشان روایات عبدالرحمن بن حجاج را این گونه معنا کرده و صحیحه هشام بن سالم را که تقریباً صریح در نافله است، صریح در فریضه گرفته و با آن روایت عبدالرحمن بن حجاج را توجیه کرده است که صحیح نیست, بحث عدم محدودیت نیت روزه قضا تا ظهر سابقاً گذشت.

ص: 533

سؤال: این اشکال به مرحوم سید وارد است که اگر زمان تذکر در روزه مستحبی, بعد از ظهر باشد وجهی ندارد که روزه مستحبی باطل باشد.

پاسخ استاد _ دام ظله _ : اشکال درست است, اگر ما قائل به عدم مشروعیت روزه مستحبی در صورت نسیان روزه واجب و عجز از انجام آن نباشیم, نباید حکم به بطلان روزه مستحبی در بعد از ظهر کنیم, چون قبل از تذکر که ناسی بوده و بعد از آن هم که قادر بر انجام واجب نیست, پس باید روزه مستحبی را صحیح بدانیم, پس مرحوم سید که حکم ناسی روزه واجب و عاجز از انجام روزه واجب را یکسان می داند و روزه مستحبی را در هر دو مورد صحیح می داند, نباید در تذکر بعد از ظهر, روزه مستحبی را باطل بداند.

بحث دیگری که مشکل است، این است که شخص با وجود روزه واجب روزه ای را نذر می کند که ذاتاً مستحب است،

و مبنا نیز این است که نذر موجب وجوب منذور می شود، مرحوم آقای خمینی می فرماید نذر موجب وجوب منذور نمی شود، این مبنا را تمام نمی دانیم و روی این مبنا نیز نمی خواهم بحث کنم، همانطور که دیگران می گویند، اگر کسی نذر کند، شارع نسبت به منذور بی تفاوت نیست، بر متعلق نذر اراده تکوینی و تشریعی می آید، کسی که انجام روزه ای را که ذاتاً مستحب است، نذر کرده، این سه صورت دارد ؛ گاهی به طور کلی نذر می کند و وقت روزه واجب موسع است، و گاهی مطلق نیست و یکی از روزهای معین ماه که مستحب است در آن روزه گرفته شود، نذر روزه می کند و وقت روزه واجب نیز وسیع است و می تواند قبل از اینکه زمان منذور بیاید، واجب را ادا کند و ذمه خود را فارغ کند و آن منذور را در ظرف خودش انجام دهد، و گاهی روزه واجب بر عهده او هست و نذر می کند که فردا را روزه بگیرد، نمی تواند روزه واجب را قبل از فردا انجام دهد، نمی تواند اول واجب را و بعد مستحب را انجام دهد، البته در این صورت سوم فرض تداخل مورد بحث نیست که نذر او به این شکل باشد که فردا را روزه بگیرد و لو روزه واجب باشد. مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوئی با مرحوم سید در آن دو صورت اول و دوم توافق کرده اند که نذر صحیح است، اما اینکه اگر نذر کرد، آیا بعد می تواند منذور را بر مثلاً روزه قضائی مقدم کند یا نمی تواند، آن بحث دیگری است، اما در صورت سوم صحت خود نذر مورد بحث است، مرحوم سید صحت را اختیار می کند و لازمه صحت در صورت سوم این است که بتوان منذور را بر واجب دیگر مثلاً روزه قضا مقدم کرد، به خاطر اینکه روزه مستحبی با نذر واجب معین می شود و اشکالی ندارد که واجب معین را بر واجب موسع که قضاء واجب است، مقدم کند، این مطالب مورد بحث است که آیا نذر در دو صورت اول صحیح هست یا نیست و اگر نذر صحیح باشد، تقدیم منذور بر واجب دیگر جایز است یا خیر؟ در فرع سوم هم این بحث مطرح است که نذر صحیح است یا خیر؟

ص: 534

«و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمین»